كتاب مقترح عبور لما بعد سقوط آل سعود راكان آل عايض

إن هذا المقترح بكامله ليس (من اسمه) سوى مقترح، لا ينال شرعيته بغير إرادة واختيار جماهير الشعب كما بينا ذلك آنفًا. وهو (أي: هذا المقترح) إنما يضع تصورًا كليًّا وشاملًا تاركًا تفاصيل الأمور (ومنها الاقتصادية طبعًا) لأصحاب الاختصاص ممن يعاونون من يختارهم الشعب لتمثيله سواء في مجالس الشورى المحلية أو مجلس الشورى الاتحادي.

وكما أن هذا المقترح قابل للتنفيذ -كما نزعم- فإنه كذلك قابل للإضافة والتطوير المستمر (خاصة من قبل المختصين المخلصين) لما يحقق مقاصد الشرع ومصلحة الأمة.

وهذا ما عندنا، ومن عنده أحسن مما اقترحنا فليأت به ويعرضه على الأمّة آخذًا بعين الاعتبار وقبل كل شيء المصلحة العامة (التي لا تتعارض مع مقاصد الشرع الحنيف) وحقوق ومصير الأمة، فيرتفع عن عقد النفس ودنس الأنا وحب الظهور واللهث خلف الألقاب والمناصب.