كتاب التعاقد على ما يثبت في الذمة وجواز السلم في العقار مجموعه مؤلفين

نبذة من الكتاب : اتفق الفقهاء على جواز التعاقد على ما يثبت في الذمة كما اتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة، كالدور والعقار( ). وما مثلوا بها من الدور والعقار ونحوها، هل التمثيل بها وقع لمعنى فيها أم أنها من قبيل ما لا يتصور أن يثبت في الذمة في ذلك الوقت؟ فمع أن الفقهاء كادوا أن يتفقوا قاطبة على التمثيل بالعقار والدور وعدم ثبوتها في الذمة يظهر أن التمثيل جاء لمعنى فيها، وبيان ذلك أن المبيعات إما أن تباع على الوصف وإما على المشاهدة، ثم ما بِيع على الوصف إما أن يكون له وجود حقيقة وإما أن يؤول إليه قريبا. .