كتاب الاختيارات الفقهية والأصولية للإمام ابن المنذر احمد ابراهيم المرسي الشريف

2009م - 1443هـ نبذه عن الكتاب: هَذِهِ وَقَفَاتٌ مُخْتَصَرَةٌ، وإضَاءَاتٌ مُعْتَصَرَةٌ تَكْشِفُ لَكَ شَيْئًا مِنْ مَنَاهِجِ أهْلِ العِلْمِ قَدِيْمًا وحَدِيْثًا حَوْلَ مَعْرِفَةِ ضَابِطِ «الاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ»؛ لِذَا كَانَ لِزَامًا عَلَيْنَا أنْ نَقِفَ مَعَهَا، ولَوْ بشَيءٍ مِنَ الاخْتِصَارِ، وهُوَ كَذَلِكَ. أقُولُ؛ وباللهِ التَّوْفِيْقُ: الاخْتِيَارَاتُ: جَمْعُ اخْتِيَارٍ، وهُوَ مَعْنًى لُغَوِيٌّ أصِيْلٌ، تَتَقَلَّبُ مَعَانِيْهِ على الانْتِقَاءِ، والأفْضَلِ، والأظْهَرِ، ومَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَعْنىً يَعُودُ إلَيْهَا، أو يَدُلُّ عَلَيْهَا. والمَقْصُودُ بالاخْتِيَارَاتِ هُنَا: الاخْتِيَارَاتُ المُتَعَلِّقَةُ بالمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ دُوْنَ مَا سِوَاهَا مِنْ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ! وعَلَيْهِ؛ فَإنَّ لهَذِهِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ شُرُوطًا اعْتِبَارِيَّةً لابُدَّ مِنْ تَحْقُّقِهَا عِنْدَ الاخْتِيَارِ الفِقْهِي، وإلَّا عَادَ الاخْتِيَارُ دَعْوَى، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ بَعْضِ الكُتُبِ المُعَاصِرَةِ الَّتِي كَتَبَهَا أصْحَابُهَا تَحْتَ دَعْوَى: «اخْتِيَارَاتِ فُلانٍ»، أو «الاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةِ لفُلانٍ»، ولَيْسَتْ على شَرْطِ الاخْتِيَارِ المَنْهَجِي، كَمَا سَيَأتي بَعْضُ ذِكْرِهَا إنْ شَاءَ اللهُ! كَمَا أنَّ شُرُوطَ هَذِهِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بالمَسْئُولِ والمَسَائِلِ على حَدٍّ سَوَاءٍ، كَمَا يَلي: فأمَّا شُرُوطُ المَسْئُولِ ـ صَاحِبِ الاخْتِيَارَاتِ ـ: فَهِيَ أنْ يَكُوْنَ إمَامًا مُتَّبَعًا، سَوَاءٌ في مَذْهَبٍ مَّا، أو مُسْتَقِلًّا باجْتِهَادِهِ المُطْلَقِ. وأنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ الفِقْهِيِّ، ولو بالقُوَّةِ الفِعْلِيَّةِ. وأنْ تَكُوْنَ اخْتِيَارَاتُه: لهَا اعْتِبَارُهَا وقُوَّتُهَا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في الجُمْلَةِ. وعَلَيْهِ؛ فمَنْ تَكَلَّفَ جَمْعَ اخْتِيَارَاتِ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ لم تَتَحَقَّقْ فِيْهِم تِلْكُمُ الشُّرُوطِ في الجُمْلَةِ، فَقَدْ تَكَلَّفَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وخَالَفَ مَسَالِكَ أهْلِ العِلْمِ المُحَقِّقِيْنَ في مَنَاهِجِ فَنِّ الاخْتِيَارَاتِ، واللهُ تَعَالى أعْلَمُ. .