تحميل كتاب بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده علی صارمی PDF

تحميل كتاب بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده pdf 2007م - 1443هـ خبر واحد اصطلاحاً خبري است كه تعداد راويان يا طرق روايت آن به تـواتر نرسـيده باشد به همين دليل در مباحث سنت نزد برخي از اصوليين چنين خبري «مظنون الصـدق » تلقي شده است. حجيت خبر واحد در اثبات عقايد محل خلاف است. گروهـي از علمـا چنين خبري را مفيد ظن و در حوزهي عقايد غير قابل استناد ميدانند. استدلال اين گـروه اين است كه اعتقاد به حصول علم از طريق خبر واحد لوازم و اقتضائاتي دارد كـه شـرعاً يا عقلاً مردودند. رد اين لوازم و اقتضائات دليل رد اصلي چنين اعتقادي است. اين لـوازم و اقتضائات عبارتند از: تصديق بلا تأمل خبر واحد، تنـاقض ميـان خبـر متضـاد دو راوي عادل، تصديق مدعيان نبوت، نسخ قرآن و اخبار متواتر با اخبار آحاد، تفسيق مجتهدي كه اجتهاد وي خلاف مفاد خبر واحد باشد، كفايت شهادت شاهد واحد بدون تزكيـه و نفـي احتمال كذب خبر واحد. در مقابل گروهي ديگر از علما خبر واحـد را موجـب حصـول علم و از همين رو در مباحث عقيده قابل احتجاج شمردهاند. اين گروه پـس از نقـد و رد استدلال قائلين به عدم حجيت براي اثبات نظر خود دلائلي مطرح كردهانـد. دلائـل آن هـا اجمالاً عبارتند از: اگر خبر واحد مفيد ظن باشد تبعيت از آن مطلقاً مردود است چـرا كـه خداوند از تبعيت ظن نهي فرموده است، عمل به خبر واحد بـه اتفـاق علمـا در مـوا ردي واجب است و اين خود به معناي اعتراف به حصول علـم اسـت. در آيـه «ي نَفَـر » انـذار طائفهاي از مومنين لازم الاتباع شمرده شده است و طائفه بر افراد كمتر از حد تـواتر هـم قابل اطلاق است. بنابراين، انذار و اخبار افراد آحاد از نظر قرآن واجب الاتبـاع اسـت. در قرآن به سوال از اهل ذكر علي الاطلاق امر شده اسـت و سـوال مجتهـدان از مقلـدان در واقع سوال از مفاد اخبار آحاد است، اگر قبول مفاد اخبار آحاد الزامي نباشد امر به سـوال از آنان مفيد فايدهاي نخواهد بود. تبليغ شرع و اقامهي حجت در عصـر رسـالت غالبـاً از طريق ارسال افراد آحاد صورت ميگرفته است، اگر اخبار آنان مفيد علم نباشد الزام آنـان معقول و مشروع نخواهد بود. آنچه پيامبر در حوزهاي مسـائل شـرعي فرمـوده اسـت خبر واحد اصطلاحاً خبری است که تعداد راویان یا طرق روایت آن به تواتر نرسیده باشد به همین دلیل در مباحث سنت نزد برخی از اصولیین چنین خبری «مظنون الصدق» تلقی شده است. حجیت خبر واحد در اثبات عقاید محل خلاف است. .