كتاب ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

2002م - 1443هـ تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة أساس النسيج الاقتصادي للمغرب. وتساهم بأعدادها الوافرة مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي وفي إحداث مناصب العمل والتنمية الجهوية والمحلية. غير أن مساهمتها تظل دون المستوى فيما يتعلق بالإمكانات التي يمكن أن يتوفر عليها هذا الصنف من المقاولات. ورعيا لأهمية ودور المبادرة الخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لم تبخل السلطات العامة بتقديم الدعم اللازم لها سواء على مستوى التمويل والتكوين أو على مستوى البنيات الأساسية والتشجيعات الضريبية على الاستثمار. غير أن من الواجب التمييز في المعاملة بين المقاولة الصغيرة والمتوسطة وبين المقاولة الكبرى وتقديم دعم خاص لفائدتها يتلاءم وحاجاتها. ونظرا لهشاشة بنياتها وضعف وسائلها تظل المقاولة الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لحتميات محيطها العام التي تتحمل آفاتها وتقلباتها أكثر من المقاولة الكبرى. ويتجلى ذلك في نسبة الفشل المرتفعة التي تعرفها المقاولات الجديدة وفيما تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة القائمة من ضعف في التنافسية والقدرة على الإنتاج. .