كتاب مناطق التصدير الحرة وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

1995م - 1443هـ يحدث بموجب هذا القانون نظام لمناطق التصدير الحرة. ولأجل تطبيق هذا القانون، يراد بمناطق التصدير الحرة فضاءات محددة من التراب الجمركي تكون فيها الأعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف. وعلاوة على ذلك تستفيد الأعمال المذكورة فيما يخص الأرباح والدخول المترتبة عليها من المنافع الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة وقف محتمل للعمل بالنظام المحدث بموجب هذا القانون، يجوز للمنشآت المعنية الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام طوال عشرين سنة تبتدئ من تاريخ وقف العمل به. .