تحميل كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر حول ربا البنوك والمصارف جماعة من العلماء PDF

تحميل كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر حول ربا البنوك والمصارف pdf أبلغ رد على القرار الجديد الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية من وجهة نظري هو قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية عام 1965 الذي حضره ممثلو خمسة وثلاثين دولة إسلامية، وفتوى جبهة علماء الأزهر الشريف التي تضم العشرات. وهناك أيضًا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي حضره ممثلو جميع الدول الإسلامية مع أكثر من سبعين خبيراً في الفقه والاقتصاد في ديسمبر 1985. كما أن قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. علاوة على قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، وقرارات المجمع الفقهي في السودان، وفي الهند، والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وغيرها، وقرارات عدد من مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي التي ضمت عدداً كبيراً من الفقهاء والاقتصاديين على مستوى العالم الإسلامي. وعلى الرغم من أنني بعد تركي عضوية الهيئة الشرعية لبنك قطر الدولي الإسلامي منذ أكثر من عامين وليس لدي إشراف على أي مصرف إسلامي داخل قطر، ولكني أنطلق مما أحس به من واجب أهل العلم نحو بيان الحق، وعدم كتمانه. لا أريد الخوض في الرد على القرار الأخير الذي صدر من مجمع البحوث التابع للأزهر الشريف برئاسة فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي، بكلام، أو فتوى من عندي، وإنما أود الرد عليه من خلال اتفاق جميع المجامع الفقهية المعتبرة في العالم على حرمة الفوائد البنكية، وأضع هذه القرارات والفتاوى الجماعية العالمية التي صدرت في أجواء حرة لم تهمين عليها جهة لها مصلحة في إصدارها. حيثيات القرار الجديد لمجمع البحوث الإسلامية: لم يكتف الاستعمار الحديث بالاحتلال المادي فقط، وإنما قام (من خلال جهود المستشرقين والمنصرين، والمتغربين) بغزو ثقافي فكري، وبغزو اقتصادي، وبغزو قانوني تشريعي، لذلك كان توجه الاستعمار ـ أينما حل ـ نحو تغيير الشريعة بالقوانين الوضعية، ولذلك لم يأل جهداً في إنشاء البنوك في العالم الإسلامي على نفس المنهج الرأسمالي اليهودي، فأنشئت البنوك وأطلقت شعارات تقضي بأنه: لا اقتصاد بدون بنوك، ولا بنوك بدون فوائد ربوية. فظهرت فتاوى فردية حول هذا الموضوع إلى صدور قرار حاسم بحرمة الفوائد الربوية البنكية من خلال المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، وضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة، فكان اجتماعه نهاية لمرحلة تمت، وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم بها المجمع، وهي رسالة نشر المبادئ والثقافة الإسلامية،والتعريف بها في كل مجتمع وبيئة، ومع تجلياتها في صورتها الأصلية الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تجد وتظهر في حياة المسلمين على أساس من مبادئ الإسلام ومثله، وفي ضوء ما جاء به الكتاب والسنة. بهذه الروح التقى علماء الإسلام من مختلف البلاد الإسلامية وإخوانهم من أعضاء المجمع في المؤتمر الثاني، فألقيت البحوث ودارت المناقشات، وبحثت المثير من المسائل التي تمس حياة المسلمين في شؤونهم وفي أقطارهم المختلفة وتم التوصل إلى قرار حاسم بإجماع الآراء فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية بصفة خاصة (اضغط هنا لمطالعة قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية فيما يخص المعاملات المصرفية). وبعد هذا القرار الحاسم بدأت بعض الدول الإسلامية والمستثمرون الملتزمون بالتفكير بالبديل الإسلامي المتمثل في إنشاء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فكانت بداية التطبيق في مصر الحبيبة مصر الأزهر الشريف، كنانة الله في أرضه، من خلال بنك إسلامي في ميت غمر، ثم كان إنشاء بنك دبي الإسلامي عام 1975، وبنك التنمية الإسلامية، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة بنوك فيصل الإسلامي، والبركة، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وغيرها حتى وصل عدد البنوك الإسلامية إلى أكثر من مائتي بنك، إضافة إلى أن معظم البنوك التقليدية فتحت فروعاً إسلامية، بل إن بعض البنوك الغربية الكبيرة أنشأت بنوكاً إسلامية مثل سيتي بنك إسلامي. وتدل كل المؤشرات على نجاح هذه البنوك بما تنعكس آثار نجاحها على نجاح النظام الاقتصادي الإسلامي الذي أهمل ـ مع الأسف الشديد ـ على الرغم من أن كثيراً من المنصفين يقولون: إنه الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم. ولم يثر هذا الموضوع إلاّ بعد أن وصل فضيلة الدكتور طنطاوي إلى دار الإفتاء المصرية، وأصبح مفتياً ومضت عليه مدة، حتى أنه قد أصدر فتوى وهو في دار الإفتاء بحرمة الفوائد البنكية (اضغط هنا لمطالعة نص الفتوى). ولم تمض فترة طويلة إلى أن أصدر فضيلة المفتي بياناً في 8/9/1989 قال فيه بالنص: (إن دار الإفتاء المصرية تعتقد: أن الكلام عن المعاملات في البنوك والمصارف لا يؤخذ جملة واحدة، بأن يقال: إن المعاملات التي تجريها البنوك كلها حرام أو كلها حلال، وإنما يؤخذ الكلام عنها في صورة كل مسألة على حدة أو على الأقل يؤتى بالمسائل المتشابهة، ثم يصدر بشأنها الحكم الشرعي المناسب لها. وذلك لأن المعاملات التي تجريها البنوك والمصارف، متعددة الجوانب، متنوعة الأغراض، مختلفة الوسائل والمقاصد. ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقول بصفة مجملة: إن هذه المعاملات: ـ منها ما أجمع العلماء على أنها جائزة شرعاً، وعلى أن الأرباح التي تأتي عن طريها حلال. ـ ومنها ما تفق العلماء على أنها غير جائزة شرعاً، وعلى أن الأرباح التي تأتي عن طريقها حرام. ـ ومنها ما اختلف العلماء في شأنها وفي شأن أرباحها. ثم قال: “وما قلناه في شأن البنوك الاجتماعية، نقوله بشأن ما يوصف بالبنوك المتخصصة، كالبنوك الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو ما يشبهها من تلك البنوك التي تقدم لأصحاب المشروعات المتنوعة النافعة، ما هم بحاجة إليه من أموال لتنمية مشروعاتهم ثم تأخذ منهم مقابل ذلك مبالغ مناسبة يقدرها الخبراء على أنها أجور أو مصروفات إدارية”. أقول: ما تأخذه البنوك من المتعاملين معها بتلك الصورة، جائز شرعاً ولا بأس به، لأنه أيضاً في مقابل خدمات معينة، تقدمه تلك البنوك للمتعاملين معها). ونرى أن فضيلة المفتي أباح الأجور والمصروفات الإدارية للبنوك المتخصصة وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام حول موضوعين لهذه البنوك المتخصصة هما: الأول: أن هذه البنوك لا تقوم بالمشاركة أو المساهمة في المشروعات المتنوعة، وإنما تقرض قروضاً بفوائد محددة، حيث تسترجع أموالها مع فوائدها سواء خسر المشروع أم ربح، فلا دخل لها بالربح والخسارة، والمشاركة، وتحمل الغرم في مقابل الغنم كما أجمع الفقهاء السلمون على أن (الغنم بالغرم) استناداً إلى الحديث الصحيح القاضي بأن (الخرج بالضمان) رواه احمد وأصحاب السنن بسند صحيح. الثاني: أن هذه البنوك لا تكتفي بأخذ مقابل خدمات معينة، وإنما تحدد نسبة من الفوائد تفوق ذلك بكثير، بل هي زيادة على قرض ربوي في مقابل القرض المؤجل، وهو عين ربا الجاهلية (كما سيأتي). ثم تطور الوضع فأكثر، فأباح فوائد البنوك التقليدية من خلال كتابه المسمى (معاملات البنوك وأحكامها الشرعية) وقد قام بالرد عليه كبار علماء المسلمين وفقهائهم أمثال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الشهير (فوائد البنوك هي الربا المحرم) والدكتور علي السالوس في مجموعة من كتبه ) وجمع غفير من علماء الأزهر الشريف وغيرهم. كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر حول ربا البنوك والمصارف pdf تأليف يأتي برسالة عن الربا في أوانها شاهدة بجلال الله ، وعظمة شريعته ، وأمانة علماء الإسلام في بيانها ، خاصة " تحريم ربا البنوك المعاصرة " وأنه عين الربا المحرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينخدعوا بضغوط السلاطين وأرباب الأموال ، ولا بهالات القداسة وزخارف الدعايات التي أحاطوا بها البنوك الربوية ، ولعل هذه الرسالة أيضاً أبلغ ردّ على أدعياء الإفتاء ، الذين أباحوا الربا ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، والله من ورائهم محيط . .