تحميل كتاب دروس التصريف ط الأوقاف السعودية عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري PDF

شارك

شارك

كتاب دروس التصريف ط الأوقاف السعودية لـ عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري

كتاب دروس التصريف ط الأوقاف السعودية

المؤلف : عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري
القسم : تعليم اللغات
اللغة : العربية
عدد الصفحات : 224
تاريخ الإصدار : غير معروف
حجم الكتاب : 4.2 ميجا
نوع الملف : PDF
عدد التحميلات : 124 مره
تريد المساعدة ! : هل تواجه مشكله ؟
وصف الكتاب

تحميل كتاب دروس التصريف ط الأوقاف السعودية pdf دروس التصريف (ط. الأوقاف السعودية) من النحو والصرف دروس التصريف (ط. الأوقاف السعودية) المؤلف: محمد محي الدين عبد الحميد الناشر: وزارة الأوقاف السعودية بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ [1] الصرفُ والتصريفُ لغةً: التحويلُ من حالٍ إلى حال، ومن ذلك قوله تعالى (وتصريفِ الرياح) وقوله (انظر كيف نصرّف الآيات) وأما معناهما الاصطلاحي، فهو : العلمُ الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية، وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابًا ولا بناءً. وقولنا (أبنية) أي: هيئة الكلمة التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهذه الهيئة عبارةٌ عن عددِ حروف الكلمة، وترتيبها، وحركاتها المعيّنة وسكونها، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية. وكيفية صياغة الأبنية: ما يذكر في مسائل العلم من طريق أخذ المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وطريقة التصغير والنسب والتثنية والجمع. وأحوالُها التي ليست إعرابا ولا بناء: الابتداء، والإمالة، وتخفيف الهمزة، والإعلالُ، والإبدالُ، والحذفُ، والإدغام، وكون حروفها كلها أصولًا، أو مشتملة على بعض حروف الزيادة. [2] كان العلماء في أول العهد يدرجون مباحث التصريف في ثنايا مباحثهم عن مسائل اللسان العربي، لا يميزون بين مبحث ومبحث، وكان العالم بالعربية حينذاك لغويا نحويا أخباريا راوية، ثم تمايزت موضوعات العلم بعض التمايز، وكان النحويّ يتكلم يومئذ عن أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبًا، وظهر في هذا الوقت سيبويه، ثم بعد أن قوي التمييز بين الموضوعات العلمية جريًا مع سنَنِ الترقي، أصبح لما يعرب ويبني علم، ولما لا يعرب ولا يبنى علم، وسموه علم (الصرف) واشتهر عند الباحثين أن واضعه: أبو مسلم معاذ الهرّاء. [3] اشتهارُ أبي مسلم بوضعِ علم الصرف على إطلاقه غير مستقيم، فقد كانت مسائل هذا العلم تُدرس من قبله، والذي تطمئن إليه النفس أنه أول من أفرد مسائل الصرف بالبحث والتأليف، مستقلا عن فروع اللغة العربية، مكثرًا من التمارين، فاقتفى العلماءُ أثرَه، فعلى هذا المعنى –دون ما عداه- هو: الواضع. [4] الاشتقاقُ لغةً: أخذُ شقّ الشيء، أي: نصفه أو جانب منه، واصطلاحًا: أخذُ كلمةٍ من أخرى لمناسبةٍ بين الكلمتين في المعنى، ولو مجازًا، ويقسم الاشتقاق إلى: (أ‌) الاشتقاق الصغير، وهو: أن يكون التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ وترتيب الحروف، نحو: ذهاب، ذهب، يذهب، وهو ذاهب. (ب‌) الاشتقاق الكبير، وهو: أن يكون التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللفظ من غير ترتيب الحروف، نحو: جذب جبذ، حمد مدح، آنَ أنى، يئس أيس. (ت‌) الاشتقاق الأكبر، وهو: أن يكون التناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وأكثر ترتيب الحروف، ولو تقارب المخرج، نحو: ثلب ثلم، نعق نهق، مدح مده، هتن هل. ومن العلماء من يسمي القسم الأول [الأصغر] والثاني [الصغير] والثالث [الكبير] ومن العلماء من يسمي النوعَ الثاني بـ القلب، ومن العلماء من يسمي النوع الثالث بـ الإبدال. وما يُعنى به علماءُ الصرف هو النوع الأول، وقد كان القدامى لا يحلفون بالنوعين الآخرين، ويتركون القول فيهما إلى حفظة اللغة ونقلتها عن العرب، وإنما كانوا يستروحون إليهما ويتصلون بهما عند الضرورة، وكان أبو علي الفارسي أكثر العلماء لزومًا لهما، واسترواحًا إليهما، واستبصارا بهما، ثم تلميذه أبو الفتح ابنُ جني، ويعتمد جار الله الزمخشري كثيرًا عليهما حتى في تفسيره. [5] ما الأصلُ في المشتقَّاتِ؟ فيه أربعةُ أقوال: القولُ الأول: أنَّ المصدرَ هو الأصل، وما عداهُ من الفعلِ بأنواعهِ الثلاثة وسائر المشتقات من الصفاتِ فروعٌ عن المصدر، وهذا قولُ جمهورِ البصريين. القول الثاني: أنَّ الفعلَ أصلٌ للمصدر وغيره من المشتقات، وهذا قولُ جمهورِ الكوفيين. القولُ الثالث: أن المصدرَ أصلٌ للفعلِ وحده، والفعل أصلٌ لما بقي من المشتقّات. القولُ الرابع: أن المصدر أصلٌ مستقل، والفعلُ أصل آخرُ مستقل، وليس أحدهما فرعًا عن الآخر ولا مأخوذا منه، وهذا قولُ ابن طلحة أستاذ الزمخشري. وجهُ الكوفيين: أن المصدر تابع للفعلِ في الصحة والاعتلال، يصح إذا صحَّ فعلهُ، ويعتل إذا اعتلَّ فعلُهُ، تقولق: قاومه قواما، ولاوذ لواذا، وصام صياما، واستشاط استشاطةً، ويقع المصدر تأكيدًا للفعل، والفعلُ يعمل في المصدر، والمصدرُ لا يعمل فيه، فقضينا بهذا أن الفعل أصل. وجه البصريين: (1) أن المصدر يدلُّ على شيء واحد وهو الحدث، والفعل يدل على شيئين الحدث والزمن، والصفات المشتقة تدل على الحدث وصاحبه، فالمصدرُ يدلُّ الواحد، وغيره على اثنين، والواحدُ أصل للاثنين، (2) فكلّ الأنواع تدلُّ على الحدثِ، ولا يدل المصدر عليهما، فالمصدر هو الأصل لأنِّ الفرع لابدَّ أن يكون فيه الأصل وزيادة، (3) فالمصدرُ اسمٌ، وهو مستقل بنفسه، والفعل لا يستقل بنفسه. ويرجَّحُ قول البصريين: تضافر العلماء على تسميته بـ المصدر الذي تصدر عنه، ولأنه لا يجري على وزن واحد، ولو كان مأخوذا من غيره لجرى على نسق واحد، كما هي الحال في اسم الفاعل واسم المفعول. [6] لمعرفةِ كون إحدى الكلمتين المتفقتين في عدد الحروف الأصول وفي المعنى - مع اختلافهما في ترتيب الحروف – أصلًا والآخر فرعًا، أسباب، أشهرُهَا ثلاثة: الأولُ: أن تكون الكلمتان فعلين وقد جاء المصدر على ترتيب إحداهما دون الأخرى، مثل: نأى، ناء، فإن المصدرَ هو (النأي) فهو يدل على أن (نأى) أصل لـ (ناء). الثاني: أن تكون الفروع كثيرةً قد جاءت على ترتيب إحداهما دون الأخرى، مثل : الوجه، والجاه، فإن الفروع الكثيرة قد جاءت على ترتيب الوجه، ومثل: الواحد، الحادي، فقد جاءت الفروع الكثيرة على ترتيب الواحد. الثالث: أن تكون إحدى الكلمتين قد صحت مع وجود سبب الإعلال فيها، والثاني لا سبب للإعلال فيها، مثل : أيس، مع يئس، فإن سبب الإعلال موجود في (أيس) ولم تعلَّ إشارة لكونه فرعًا عن ئيس، ولا سبب فيه. [7] العرب أخذ من أسماء الأجناس التي ليست مصادر أفعالًا، ثم صرّفت هذه الأفعال. وأخذت من أسماء الأصوات أفعالا، ثم صرفت هذه الأفعال. وأخذت من المركبات التامة أفعالا، ثم صرفت هذه الأفعال. فأمَّا أخذُهُم أفعالًا من أسماء الأجناس وتصرِّفهم فيها، كـ أمطرت السماء، وأغيلت المرأة، وأطفلت المرأة، واستجحر الطين،واستنوق الجمل، من: المطر، والغيل، واالطفل، والحجر، ويقال: جورب الرجل من الجورب. وأمّا أخذُهُم أفعالا من أسماء الأصوات، فنحو قولهم : جأْجَأ بإبله، سأسأ بالحمار، شأشأ بالغنم، فأفأ الرجل، مأمأت الشاة، بسِّ الرجل، وعوع القوم. وأما أخذهم أفعالًا من المركبات التامة، فنحو قولهم: حمّد فلان، من قولهم ( الحمد لله ) سبّح، كبّر، هلّل، جزّى، سبحل، حوقل أو حولق. [8] هذا النوعُ من الاشتقاق قد جاء في الأعم الأغلب على أربعة أبنية، (1) فعّل، (2) أفعل، (3) استفعل، (4) فعلَل، كما سبق: سبّح، أمطرت، استحجر، قهقهَ، وكثرةُ ورود هذه الأنواعِ الثلاثة عن العرب تبيحُ لنا أن نحكم بجواز القياس عليها، وعلى هذا نستطيعُ أن نقرر القواعد الآتية: (1) يجوزُ لك أن تشتقّ من أسماء الأجناس مصدرًا على زنة التفعيل أو الإفعال أو الاستفعال أو الفعللة، ثم تشتق من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقات. (2) ويجوز لك أن تشتق من أسماء الأصوات مصدرا على زنة الفعللة أو الفَعْلال ثم تأخذ من هذا المصدر الفعل وما شئت من المشتقات. (3) ويجوز لك أن تشتق من الجمل المركبة مصدرًا على زنة الفعللة أو التفعيل أو الاستفعال، ثم تشتق من المصدر الفعل وما شئت من المشتقات. وهذا النوعُ الأخير يسمى بـ النحت، وهو أوسعُ دائرةً مما سمعت، وفي هذا النوع الأخير يلزمك أن ترتب الحروف في المصدر الذي تنحته من المركب التام على مثل ترتيب هذه الحروف، فلا تقدم حرفا منها على حرف، بسمل، البسملة، سبح، التسبيح، رجع، الاسترجاع. .

عرض المزيد
إصدارات إخري للكاتب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور
بلّغ عن الكتاب