كتاب وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول حافظ بن احمد الحكمي

2001م - 1443هـ تَعريفِ الأُصُولِ وَالأَحْكامِ أَدِلَّةُ الفِقهِ عَلَى الإِجمالِ ** وَصِفَةُ الْوُجُوهِ لاِسْتِدلالِ تُعرَفُ ذِي: فَنَّ أُصُولِ الفِقهِ، مَنْ ** أَدْرَكَهَا فَهْوَ الأُصُولِي فَاعْلَمَنْوَ الفِقهُ عِلمُ حُكمِ شَرعِ اللهِ مِنْ ** أَدِلَّةٌ تَفصِيلُهُ فِيهَا زُكِنْ والحُكمُ: مُقتَضَى خِطابِ اللهِ ** لِلْعَبدِ تَكْلِيفًا بِلا اِشْتِباهِ إِنِ اِقتَضَى الْجَزْمَ بِفِعلٍ: يَجِبُ ** وَغَيرُ مُقتَضٍ لِجَزمٍ: يُندَبُ ومُقتَضَى التَّركِ: حَرَامٌ إِنْ جُزِمْ ** بِهِ وَإِلَّا مَكْرُوهٌ عُلِمْ وَالعَفْوُ أَو مَا رَفَعَ الجُناحُ ** فِي الفِعلِ وَالتَّركِ هُوَ: الْمُباحُ وَإِنْ ذَرِيعَةً فَحُكمُهُ اِنْجَلَى ** حُكمُ الَّذِي بِهِ لَهُ تَوَصَّلَا وَيَلْزَمُ التَّكلِيفُ كُلَّ مُدرِكِ ** بِعَقلِهِ مِن مُسلِمٍ ومُشرِكِ لِكِنَّما الكَافِرُ سَعْيُهُ هَبَا ** وَهْوَ مُؤَاخَذٌ بِجَحدٍ وَإِبَا وَالوَضعُ شَرطٌ مَانِعٌ والسَّبَبُ ** كَذَا صَحيحٌ فَاسِدٌ قَدْ لَقَّبُوْ فَالشَّرطُ: مَالْحُكمُ بِفَقدِهِ اِنتَفَى ** فِي صِحَّةٍ أَو فِي كَمالٍ عُرِفَا وَالسَّبَبُ: الَّذِي بِهِ الحُكمُ وُجِدْ ** وَالْمَانِعُ الَّذِي بِوَجْدِهِ فُقِدْ وَمَا بِهِ النُّفُوذُ واِعتِدادُ ** هُوَ الصَّحيحُ؛ غَيرُهُ الْفَسَادُوالرُّخصَةُ: التَّيْسِيرُ لِلْحُكمِ لَدَى ** عُذْرٍ وَإِلَّا فَعَزِيمَةٌ بِدَا. .