كتاب مجلس الوصاية وزارة العدل - المملكة المغربية

2016م - 1443هـ يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصول 24 و 05 و 50 و 234 منه؛ 21 الصادر في 45 من شعبان / وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2555 41 ماي 4521 ( الذي صرح بمقتضاه بأن القانون التنظيمي رقم 55.20 المتعلق ( 2231 بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشأن المادة 5 )الفقرة الأولى( . والمادة 24 .