كتاب التستر التجاري
وصف الكتاب
2015م - 1443هـ نبذة من الكتاب : جاء التستر في اللغة بمعنى الإخفاء والتغطية ، وأصله من التستر ، قال ابن فارس . (السين والتاء والراء : كلمة تدل على الغطاء ، تقول: سترت الشيء ستراً ، والسترة: ما استترت به كائنا ما كان وكذلك الستار) التستر بالفتح: مصدر سترتُ الشيء أستره إذا غطيته فاستتر ويقال تستر أي تغطى .
عرض المزيدعن الكاتب هيثم بن محمد جميل سرحان
لا تتوفر لدينا سيرة ذاتية دقيقة عن هيثم بن محمد جميل سرحان، لكن المؤلفات المنسوبة إليه مثل هذا الكتاب تفتح نافذة للاطلاع على أسلوبه وما يقدمه من محتوى أدبي أو علمي. قراءة هذا العمل قد تكون أفضل وسيلة للتعرف إلى شخصيته الفكرية ورؤيته. ...
كتب إخري في القوانين الاجنبية
-
النظام الأساسي للقضاة
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
الشهر العقاري في القانون الجزائري
مجموعه مؤلفين
-
مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
مراقبة دستورية الأنظمة الداخلية للبرلمان في المغرب: مقاربة في المنهج والخصائص
د. رشيد المدور
-
إحداث محاكم تجارية
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
محكمة النقض
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
مكافحة غسل الأموال
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
الزجر عن الغش في البضائع
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
النصوص القانونية المنظمة للسجون
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
قانون شركات المساهمة
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 3
مصطفي بونجة
-
زجر الغش في الامتحانات المدرسية
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور 1
محمد الزرقاني
-
مزاولة مهنة الطب
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور 3
جمال احمد طه
-
تغيير أو تتميم جدول التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
المسطرة المدنية في ضوء اكثر من 3000 قرار 8
علي احمد عبد العال الطهطاوي
-
كفالة الأطفال المهملين
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
-
الكراء التجاري بين ظهير 1955 و القانون رقم 49.16 - 6
مصطفي بونجة
