كتاب قاعدة: لا اجتهاد في مورد النص - دراسة وتقويما د عبدالرقيب الشامي

لما كان الاجتهاد أمراً أساسياً للتعرف على مراد الشارع، واستجلاء أحكامه من خلال خطابه المتمثل بالنصوص الشرعية قرآناً، وسنة فإن إجراء هذه العملية والخوض في غمار هذه المهمة يحتاج إلى ضبط وتقييد بقواعد تساعد على سلامة الوصول إلى المقصود، والحيلولة دون الوقوع في التحريف، أو الجمود والتعطيل، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان إحدى قواعد الاجتهاد، وتحديد معالمها، ونطاق تطبيقها، حتى تحقق أهدافها، وتكون لبنة في طريق الاجتهاد الراشد الذي يقوم على التوازن والعدل، بحيث ينطلق في المساحة المتاحة، ويقف عند الحدود الممنوع من تسريح النظر فيها كونها واضحة ومحكمة.