كتاب السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية مجموعه مؤلفين

تحميل كتاب السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية pdf 2009م - 1443هـ السلطة التقديرية في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية إعداد : حسام الدين محمد مرسي مرعي إشراف : أ. د / محمد رفعت عبد الوهاب نبذة عن الكتاب : من أثر الظروف الاستثنائية هو توسيع صلاحيات و قدرات سلطات الضبط الإداري في التصرف على نحو يجعلها تتخذ قرارات و إجراءات غير عادية يجيزها القضاء الإداري و يعتبرها مشروعة طالما أن الدولة تمر بظروف استثنائية صعبة يتحتم الأمر من أجل مواجهتها أن تصدر تشريعات ضبط جديدة تكون على حساب الحقوق و الحريات العامة . فضرورة و ضغط الظروف الاستثنائية يستلزم ذلك حفظا لكيان الدولة و الجماعة من الانهيار ، لذلك نجد الدولة في هذه الأحوال تبادر إلى تعديل التشريعات النافذة أو إصدار تشريعات جديدة . لكن رغم تلك الظروف الاستثنائية ، فإن رقابة القضاء تبقى قائمة ، فلا يكفي إدعاء سلطة الضبط الإداري بوجود ظرف استثنائي يعجل بإتخاذ الإجراءات ، بل عليها إقامة الدليل على بروز هذا الظرف و ذلك خوفا من أن سلطات الضبط الإداري قد تبالغ بتحقق الظرف الاستثنائي و تتذرع بصعوبات وهمية لكي تستفيد من اتساع سلطاتها و تستخدمها بالرغم من إنقضاء الظروف العصيبة التي كانت تبررها . و مادام الأمر كذلك ، فإن الإختصاصات الاستثنائية التي تمارس في ظل هذه الظروف ستنطوي على خطورة كبيرة بالنسبة للحقوق و الحريات العامة ، بل إن احتمال تحول تلك السلطات إلى سلطات إستبدادية وارد ما لم توضع الضوابط و القيود المعقولة على ممارستها ، و بذلك فإنه لا يمكن أن ينتج عن هذه الظروف مهما بلغت درجة خطورتها ، حجب رقابة القضاء على أي عمل من الأعمال الإدارية التي تجري في ظلها ، فهنا القاضي يتدخل و يراقب من أجل أن يتأكد من أن الإدارة كانت في ظروف استثنائية حقا ، و أن هذه الظروف منعتها من التقيد بأحكام الشرعية العادية . و طالما أن العمل الإداري الجاري في الظروف الاستثنائية لا يفلت من رقابة القضاء ، فإنه في حال ثبوت مخالفة هذا العمل للمشروعية الاستثنائية يترتب على ذلك مساءلة الإدارة و تقرير التعويض اللازم للمتضرر . و من أجل ذلك يتبادر السؤال التالي : فيما تتمثل ضوابط و قيود الإجراء الضابط في ظل الظروف الاستثنائية ؟ و ما هو أساس تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن أعمالها ؟ . هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المبحثين التاليين ، حيث يتم تخصيص المبحث الأول لمعرفة ضوابط و قيود الإجراء الضابط ، أما المبحث الثاني فنخصصه لأساس مسؤولية أعمال الضبط الإداري . .